صندوق رعاية المعاقين - صنعاء
اختتمت في العاصمة اليوم أعمال ندوة "تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة"، التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، واستمرت على مدى يومين بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
الندوة ناقشت سبل تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشريعة الإسلامية، وبما يتوافق مع احتياجات هذه الفئة التي أصبحت تشكل نسبة كبيرة من المجتمع.
وفي ختام أعمال الندوة، أوصى المشاركون بضرورة مراجعة التشريعات الحالية وتحديثها لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة حقوقهم، وإزالة أي غموض أو قصور في النصوص القانونية. كما أكدت التوصيات على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخططها التنفيذية، وإدراجها ضمن أولويات الحكومة وبرامجها وموازناتها السنوية.
كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وزيادة موارده المالية لمواكبة التزايد المستمر في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون رقم (61) لعام 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، من خلال إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم والجهات المعنية في تحديثه ليشمل كافة الحقوق والاحتياجات.
التوصيات شملت أيضاً تنفيذ برامج للكشف المبكر عن الإعاقة وسبل الوقاية منها، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تم التأكيد على أهمية توفير الخدمات الصحية والتعليمية وتهيئة المدارس والجامعات والمعاهد الفنية لتكون مهيأة لاستقبال هذه الفئة، مع ضمان تقديم الرعاية الخاصة للنساء والأطفال من ذوي الإعاقة.
وفي الجانب الاقتصادي، شددت التوصيات على إطلاق مشاريع وبرامج تدريبية تساهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً ودمجهم في سوق العمل، إلى جانب توفير بيئة اجتماعية مناسبة وإزالة كافة العوائق التي تحول دون مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وفي كلمة الختام، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، على أهمية توصيات الندوة وضرورة استيعابها ضمن السياسات الحكومية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع صنع القرار. وأعلن عن ترشيح قيادات من ذوي الإعاقة لشغل مناصب قيادية في الوزارة تأكيداً على دعم هذه الشريحة ومنحها دورها المستحق.
وأشاد الوزير بجهود جميع المشاركين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات المدنية في إنجاح هذه الندوة، التي تعد خطوة مهمة نحو تطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم.
شهدت الندوة نقاشات مستفيضة وعرض تجارب وخبرات متنوعة، لتقييم التشريعات الحالية والخروج بمقترحات عملية تسهم في بناء بيئة قانونية تتناسب مع احتياجات وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة.
حضر ختام الندوة المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، ونائبه عثمان الصلوي، ورئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، إضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
2025-02-08 20:18:39
2025-02-08 20:14:54
2025-02-07 14:05:45