صندوق رعاية المعاقين- صنعاء

في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن، ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس،بصنعاء  المذكرة المقدمة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ سمير باجعالة، بشأن نتائج ندوة "تحديث وتطوير البنية التشريعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
الندوة التي عُقدت في ديسمبر 2024م كانت ثمرة جهود مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين.

وفي الاجتماع، أبدى مجلس الوزراء التزامه بتحويل التوصيات الصادرة عن الندوة إلى خطط عملية تُنفَّذ على أرض الواقع. وأكد أن هذه التوصيات، التي تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في كافة المجالات، تأتي في إطار المسؤولية الوطنية لحكومة التغيير والبناء تجاه هذه الفئة.

يشار الى أن الندوة، التي عُقدت على مدى يومين في صنعاء، ناقشت سبل تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلصت إلى 27 توصية محورية. أبرز هذه التوصيات تضمنت إنشاء هيئة حكومية مستقلة تُعنى برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة القوانين الوطنية لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، وتوفير حماية قانونية شاملة لهذه الفئة.

من جهته أعرب الدكتور علي ناصر مغلي، المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذه الجهود تشكل خطوة نوعية نحو تحقيق تغيير إيجابي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشاد بالدور الفاعل الذي قام به مجلس الوزراء، وبالتحديد الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ سمير باجعالة، لإيصال قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة إلى طاولة القرار.

من جانبه، اعتبر الأستاذ عثمان محمد الصلوي، نائب المدير التنفيذي للصندوق ورئيس فريق الرصد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، أن تنفيذ هذه التوصيات يمثّل بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد لبناء نظام تكاملي وفق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة يحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن مشاركتهم الفعّالة في المجتمع.

الجدير ذكره أن التوصيات التي خرجت بها الندوة، إلى جانب الالتزام الحكومي بتنفيذها، تعكس إرادة وطنية صادقة من قبل أعضاء حكومة التغيير والبناء لتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء فاعل في المجتمع.